هام ||
تسريبات جديدة وهامة عن
لإسائة
المعاملة في السجون السياسية
قررت وزارة الداخلية:-
١-عودة التضييق على المعتقلين في السجون تدريجيًا وتغيير المدراء إذا استلزم الأمر.
٢- تقليل الإفراجات بشكل كبير.
٣- تسليم ملف السجون للمجرم محمد الفويرس.
التفصيل:
عند بداية الربيع العربي رأت الداخلية #السعودية أن أكبر ملف يشكل لأمنها خطورة من ناحية الحراك الميداني هو ملف المعتقلين
فاتخذت إجراءات تخفيفية مؤقتة كالإفراجات المحدودة وتخفيف سوء المعاملة والإستفزازات داخل السجون والإكثار من مسرحيات المحاكمات وتغطية ذلك إعلاميًا على الرغم من إظهارهم لدعاوى (المدعي الدجال فقط) من دون عرض إجابة المتهم زورًا
وكثرة أوامر الإفراج القضائية
ومداراة ميدانية (جزئية) لغضب الأهالي
وهي في أثناء ذلك تقيّم الوضع بشكل مستمر.
- ولما رأت تراخيًا وفتورًا عند الأهالي مؤخرًا
بدأت مخطط جس النبض للعودة للتشديد:
فأغلقت باب الإفراجات تدريجيًا
فلم تجد تحركًا وغضبًا كبيرًا من الأهالي
فتوقعت أن الجو مواتيًا لتطبيق آراء مستشاريها (الشياب المتقاعدين) -ومستشاريها هؤلاء هم ضباط مباحث من على عهد الملك فيصل الإجرامي-
فأول قرار هو:
١- تشديد المعاملة في السجون تدريجيًا ، وعودة الإستفزازات والتضييق بدعوى التأديب ، وللإنتقام من المعتقلين من فترة التخفيف الجزئي في الفترة الماضية ، مع تغيير مدراء السجون إن استلزم الأمر.
٢- تقليل الإفراجات بشكل كبير.
ولضمان تطبيق هذه القرارات الإجرامية بالشكل المطلوب قررت القرار الثالث وهو:
٣- تسليم ملف السجون للمجرم محمد الفويرس.
وهو زعيم التعذيب في السجون فقد كان مدير سجن الأحساء يوم أن مر على أبشع جرائم التعذيب.
ثم قاد تعذيب سجن الملز القاسي والمرير.
ثم تزعم التشديد في افتتاح سجن الطرفية ونكل بالمعتقلين أيما نكال.
وكان توقيت بداية تطبيق هذه القرارات هو عودة العساكر من موسم الحج ، وهاهم قد عادوا. ا.هـ
بل ونلاحظ ذلك عمليًا فالكثير من الأخوات تواصلن مع د. النفيسه المسئول عن الملف الأمني بالداخلية من أجل السؤال عن تنفيذ أوامر الإفراج التي صدرت من القضاء
فرد بأن لجنة أطلاق السراح ترى التريث حتى صدور الحكم النهائي... بمعنى أنه لايوجد إفراج حاليا حتى تتم جميع الجلسات.
ولذا يجب الإستعداد الجماعي والترتيب (سرًا) للإنطلاق بالتصدي لهذه المخططات الإجرامية
المناصرون#
