تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف على الشيخ العلوان هو ترسيخ تبعية القضاء لآل سعود، وإلا فأين الشرع من هذا الحكم المضاد للشرع من جميع الوجوه؟
والذي يجب أن يحاكم هوكل من تورط في الجرائم التي ارتكبت بحق الشيخ بدءا بسجنه بلاتهمة ولامحاكمة وانتهاء بحكم الاستئناف والتي تتضمن التالي:
الجريمة الأولى: اعتقال الشيخ في الاصل بلا تهمة وبقائه في السجن سنوات بلا محاكمة فهذا ليس مخالفا للشرع فقط بل مخالف لأنظمتهم الإجرائية ذاتها
الجريمة الثانية: المعاملة السيئة التي تعرض لها الشيخ خلال سنوات السجن والتي تضمنت الأذى الجسدي والمعنوي فضلا عن الحبس الانفرادي وغيره
الجريمة الثالثة: مخالفة ما اتفق عليه العلماء من أن لا محاكمة بعد إيقاع العقوبة ومع ذلك فقد عقدت المحكمة للشيخ بعد أن سجن تسع سنوات كاملة
الجريمة الرابعة: حرمان الشيخ من الترافع ضد فكرة المحكمة وإعطائه فرصة الحديث فقط للرد على تهم لايجوز النظر فيها دون الإقرار بشرعية المحكمة
الجريمة الخامسة: اعتبار معلومات المباحث وشهادات انتزعت تحت التعذيب أدلة يعتمد عليها في القضاء بلا جدال بل وتزكية القاضي للمصدر الذي أحضرها
الجريمة السادسة: مخالفة الشرع بالإصرار على سرية المحكمة حتى تتمكن وزارة الداخلية -من خلال القاضي التابع لها- في تسيير المحكمة كما تريد
الجريمة السابعة: تعيين محاكم متخصصة في القمع منفصلة عن القضاء العام واختيار أكثر القضاة ولاء للسلطة حتى ينفذ المطلوب حرفيا وبحماس
الجريمة الثامنة: تأكيد خيانة القضاء على يد قضاة الاستئناف الذين يتحملون مسؤولية قضائية أعلى كان ينبغي أن يرفع فيها الظلم فاستخدمت لتأكيده
هذه الجرائم التي ارتكبت بحق العلوان من قبل السلطة وعلى رأسها وزير الداخلية والملك تجعلهم الأحق بالمحاكمة والعقوبة دون تبرئة لقضاة السوء
لكن اللوم ليس على السلطة فهي خصم متربص بالدين إنما على جيش من العلماء الصامتين وهم يعرفون كل هذه الجرائم ويعرفون فضل وقدر الشيخ العلوان
ونصيحتي لكل محبي الشيخ العلوان وكل من يحمل هم المعتقلين أن لا ينتظر موقفا من هؤلاء الصامتين بل يبادر بالتحرك بكل الوسائل الممكنة والمشروعة
من الوسائل استثمار وسائط الاتصال المختلفة لتحريك القضية بأقوى صوت ، ومنها كذلك التحرك الميداني باعتصامات ومسيرات في المكان والوقت المناسب