عبدالله بن زعير عن مايجري في محاكمة الوالد د. #سعيد_بن_زعير

عبدالله بن زعير ‏

@Azuair

بعض الأحبة يسأل عن مايجري في محاكمة الوالد د. #سعيد_بن_زعير،أقول مستعينا بالله،أنه لايخفاكم أن الوالد صدر له حكم براءة من التهم قبل عام ١
لكن لم يرق لمحكمةالاستئناف ورئيسها الذي سبق له الحكم على الوالد بعد مداخلة في قناة الجزيرة عام ١٤٢٦هـ بالسجن خمس سنوات، لم ترق لهم البراءة ٢
فناقشت محكمة الاستئناف أكثرمن مرّة #القاضي_محمد_الدوسري الذي حكم (برد التهم لعدم نفيها للبراءة الأصلية)لكنه ثبَت على حكمه ورفض التراجع عنه ٣
هنا قررت محكمة الاستئناف أن تنقض الحكم،وتحيله لقاض آخر هو #علي_العشبان ، مع ضعف ما استندت عليه محكمة الاستئناف في قرار النقض ٤
هنا تكوّن فريق دفاع عن #سعيد_بن_زعير من بعض المحامين الأجلاء والوكلاء ، وشرع #القاضي_علي_العشبان في نظر القضية،وحتى اليوم عقدت خمس جلسات ٥
في الجلسة الأولى كما لايخفاكم تلى #المدعي_العام التهم ذاتها التي زتهم بها لدى المحكمة التي برّأه فيها #القاضي_محمد_الدوسري ٦
في الجلسة الثانية وحتى اليوم الجلسة الخامسة كان النقاش يدور مع #القاضي_علي_العشبان حول اختصاص المحكمة،ورد أحد قضاة محكمة الاستئناف ٧
وفي كل مرّة ندعم موقفنا بعدم اختصاص هذه المحكمة الولائي بنظر هذه القضية،مستندين لاتفاقية حقوق الانسان تونس ٢٠٠٤ الخاصة بالجامعة العربية ٨
الموقعة عليها المملكة،وأبرز مافيها أنه لايحاكم الشخص في محكمة أحدثت بعد سجنه،وهو مماينطبق على الوالد د. #سعيد_بن_زعير وآخرون كثير ٩
ومواد أخرى في هذه الاتفاقية،ودعمنا ذلك بنصوص عدة من أنظمة المملكة التي تلزم الجميع باحترام تعهدات الدولة،الأمر الشكلي الآخر الهام هو ١٠
أن أحد قضاة الاستئناف بينه وبين أحد أشقاء الوالد(عمي) بينهما خصومة ظاهرة ، وبما أن ذلك من أسباب تنحي القاضي،وحيث لم يفعل فقد دفعنا بردّه ١١
وطلبنا من فضيلة #القاضي_علي_العشبان التوقف حتى تنظر محكمة الاستئناف في طلبنا ردّ قاضيها ،وإبطال حكمها السابق الناقض للبراءه كونه معيباً ١٢
علماً بأنه حرر في هذين الأمرين ،عدم الاختصاص و رد قاضي الاستئناف،حررنا فيهما طلبا عاجلا للاستئناف وكذا مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ١٣
وتم إطلاع خادم الحرمين الشريفين،وولي عهده ، والنائب الثاني،وجهات حكومية ذات علاقة بأهمية وفاء الدولة والتزامها بالمواثيق الدولية ١٤
لكن فضيلة القاضي يرفض كل ذلك،ويرى أن المحكمة مختصة،وأنه لن يوقف نظر الدعوى مع أن المادة ٩٢/٩من نظام المرافعات تلزم بوقف النظر حتى ينظر في ١٥
رد القاضي،ويجوز الدفع بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحال العلم بها،وبقي القاضي متمسكا بموقفه بأنه مختص وغير معني بطلب رد قاضي الاستئناف١٦
ويدفعنا للدخول في الرد الموضوعي،هذا باختصار مايجري في محاكمة الوالد #سعيد_بن_زعير خلال جولة إعادة المحاكمةبعدالبراءة المستحقة،والله الموفق١٧