حتى الامركيون باتوا يتعجبون من الثقة العمياء التي تضعها السعودية بامريكا حيث يتعجب دبلوماسي امريكي من عدم قدرة المملكة على استخلاص العبر من احداث مصر وتونس متوقعاً أن يدفع آل سعود ثمن ما قد يترتب على احداث المنطقة من نتائج. وهذا الاعتماد السعودي على الامريكيين لم يقي المملكة رداً صينياً صاعقاً على التهديدات النفطية السعودية يصل الى حدود عدم سماح الصين باحتكار دول لعملية توزيع النفط العالمي. وهو رد يبطن تهديداً استراتيجاً. فيما يطرح باحثون امريكيون سيناريو لـ «الثورة» السعودية أقرب إلى فيلم سينمائي، إذ يبدأ بمطالب حقوقية لليبراليين، قبل أن ينضم إلى الثورة رجال الدين «الراديكاليين» من السنّة والشيعة. واستناداً الى انكشاف البعثات الدبلوماسية السعودية صدرت هذا الاسبوع خطة امنية خاصة بهذه البعثات.
فيما مرض ولي العهد السعودي يعيد طرح إشكالية الوراثة وصراعات آل سعود عليها بما ينعكس ضعفاً على النظام السعودي. وفي السياق توالي الاميرة بسمة بنت سعود انتقاداتها لفساد النظام ورجعيته وموقفه من النساء في محاولة لإحتواء تحرك المعارضة السعودية مضاوي الرشيد.
بالانتقال الى ملفات الداخل السعودي سجل هذا الاسبوع اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية لتتخطى حدود الجامعات الى فئات الموظفين ومنهم موظفي الهلال الاحمر في تبوك حيث لا يمكن اتهام ايران بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات. وسط تركز الحديث على الاعتقالات السياسية في المملكة وصولاً لطرح موضوع إكتظاظ المعتقلات السعودية.
الثقة السـعودية العمياء بامريــكااستغرب دبلوماسي امريكي كبير ايمان أمراء السعودية وثقتهم الكبيرة بأن الادارة الامريكية لن تتخلى عنهم، وينقل هذا الدبلوماسي عن مستشار كبير في الخارجية الامريكية أوكلت اليه مهمة اعداد تقرير عن الاوضاع في الخليج، أن المستشار المذكور شارك في لقاء أمريكي مع مسؤول أمني سعودي هو الأعلى في المملكة فوجىء بالثقة الكبيرة الذي يتحدث بها المسؤول السعودي وهو من العائلة المالكة حول ايمان آل سعود باستماتة امريكا في الدفاع عن حكم هذه العائلة، وذكر الدبلوماسي الامريكي أن المستشار في نهاية اللقاء انفرد بالمترجم ليتأكد من صدق ترجمته لما طرحه الامير السعودي وهل عكس في ترجمته ما يشعر به ابن العائلة المالكة في الرياض، خاصة بعد الاحداث التي وقعت في مصر وتونس.
ويضيف الدبلوماسي الامريكي أن القيادة السعودية لم تصل بعد الى درجة الاتعاظ بما يحصل في المنطقة واستخلاص العبر، وغير مدركة بأن آل سعود قد يدفعون ثمن ما قد يترتب على احداث المنطقة من نتائج.
المملكة تلحس تهديداتها للصين
تقول مصادر مطلعة ان شخصية سعودية عالية المستوى اتصلت ببكين واخبرتها بأن سلاسة التبادل النفطي معها ستكون معرضة للضرر إذا استمر موقف بكين على حاله من سوريا. ورد المسؤول الصيني بالقول: «ان بكين ضد ان تتحكم جهة واحدة في تصدير النفط في اي منطقة والى اي منطقة». وكانت هذه الاجابة غير متوقعة من الجانب السعودي، وهي أظهرت ان الصين لا تقبل ان يمارس ضدها ضغط نفطي، واذا حدث هذا، فإنها ستعمل من اجل خلق معادلات عالمية ضد احتكار دول لعملية توزيع النفط العالمي. ويبدو ان الإجابة الصينية الآنفة، وضعت تحت مجهر العناية الفائقة لتشريح معناها الاستراتيجي، من قبل دول الخليج العربي، ما قاد هذه الأخيرة الى سحب التهديد بالنفط بسرعة من السجال السياسي مع الصين.
ولاحظت المصادر ان غياب وزير الخارجية الصيني عن لقاء أنان ترك رسالة سياسية قوية لانان تفيد بأن الملف السوري يعالَج في الصين على ارفع مستويات اتخاذ القرار، وتحديداً على مستوى الرجل الثاني في الدولة والحزب، لا على مستوى وزارة الخارجية. وتقول الرسالة ايضاً، إن الصراع في سوريا ليس مجرد بؤرة توتر اخرى في العالم، بل إنه صراع يتعلق بالامن القومي الصيني.
هذا وينسب دبلوماسي عربي الى شخصية سياسية صينية قولها ان انان سمع من الصينيين، استغراب بكين لاستسهال البعض (السعوديين في طليعتهم) فكرة إطاحة النظام السوري. وسمع انان من محادثيه الصينيين مطالعة عن كيفية تفكيرهم في الازمة السورية، وعرضوا ذلك على شكل مدخل عام استراتيجي، يتفرع عنه عنوانان اثنان مترابطان. حيث الحرص الصيني على تعزيز وتوثيق علاقتهم الاستراتيجية بالولايات المتحدة الاميركية تهدده التغييرات غير العادية في الشرق الاوسط. حيث تمثل سوريا بلد مفتاح في الاستقرار وعدمه في الشرق الاوسط. أما العنوان الثاني فتمثّل في رؤية الصينيين للطريقة المثلى التي يجب اتباعها لمقاربة موضوع تحقيق الإصلاح السياسي في المنطقة.
ويختم الدبلوماسي العربي ان مراجعة محادثات انان في الصين تضع السعودية ومعها الدول الخليجية المعادية للنظام السوري في مواجهة رؤية صينية معاكسة تماماً لرؤى هذه الدول. بما يجعل من الموقف الصيني اكثر صلابة من نظيره الروسي لجهة المواقف السعودية – القطرية من سـوريا.
تحذير أمريكي من تداعيات «الثورة السعوديّة»
ماذا لو طالت النسائم السعودية لـ «الربيع العربي»؟ ماذا سيحصل لو عُرقل إنتاج النفط في المملكة؟ حتماً سيُصاب الاقتصاد العالمي في مقتل. روسيا وإيران ستسعدان لاستغلال الأزمة وإحكام نفوذهما على العالم، فيما يتضاءل النفوذ الأميركي، وخصوصاً في الشرق الأوسط.
انطلاقاً من ذلك، حاولت «مؤسسة هيريتدج» اليمينية الأميركية، وضع «الخطط لما بعد انهيار إنتاج النفط السعودي»، واقترحت على الإدارة الأميركية بعض «إجراءات الطوارئ» في حال وقوع «ما لا يمكن تصوّره». ووصف الباحثون في «هيريتدج»، أرييل كوهين وديفيد كروتزر وجيمس فيليبس وميكاييلا بنديكوفا، في تقريرهم الذي يقع في ثماني صفحات، هذا السيناريو بأنه «أكثر خطراً من إغلاق إيران مضيق هرمز»، الذي سيسبب ارتفاعاً في أسعار النفط، لكن «على مدى قصير»، إذا ما تمكنت الضربة العسكرية ضد طهران سريعاً «من إعادة ترميم الممرات البحرية».
واستندت «هيريتدج» إلى تجارب محاكاة كانت قد أجرتها في 2006 و2008 و2010 «لتقويم الأثر الاستراتيجي والاقتصادي على إمدادات النفط في حال تعرُّض ايران لضربة عسكرية». لكن هذه المرة درست حالة إصابة إنتاج النفط السعودي في العمق، إن طالت الثورة المملكة، «ما قد يسبّب توقف إنتاج النفط بالكامل لمدة عام، وانخفاض الإنتاج بنحو 8.4 ملايين برميل يومياً، يليه عامان من التعافي».
ومن بين إجراءات «الطوارئ»، يقترح الباحثون على واشنطن «إطلاق بعض الاحتياطات النفطية الاستراتيجية بالتنسيق مع الدول الأخرى»، إضافة إلى «استغلال موارد شركة أميركا الشمالية للطاقة»، و«ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة للحدّ من تبعات الأزمة وتسهيل عملية التعافي». وخلص معِدّو التقرير إلى ضرورة «استخدام واشنطن نفوذها ومواردها لمساندة الحلفاء والأصدقاء خلال الأزمة». وبحسب المصدر نفسه، سيتعين على الولايات المتحدة أن تضع في الحسبان، احتمال نشر قوات عسكرية في السعودية ودول خليجية أخرى، «بناءً على طلب هذه الدول».
ويبدو السيناريو الذي رسمه الباحثون لـ «الثورة» السعودية أقرب إلى فيلم سينمائي، إذ يبدأ بمطالب حقوقية لليبراليين، قبل أن ينضم إلى الثورة رجال الدين «الراديكاليين» من السنّة والشيعة. تردّ الرياض بيد من حديد، وتطلق النيران على الشيعة في المحافظة الشرقية الغنية بالنفط، فيستولي هؤلاء على المنشآت النفطية. فتتدخل إيران وتزوِّد الشيعة بالسلاح والمال والتدريب والدعاية. عندها يسقط آل سعود، بحسب السيناريو، ويفر الأمراء من البلاد أو يُعتقلون أو يُقتلون.
خطة أمنية لحماية البعثات السعودية
أكد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي، أن لدى المملكة خطة أمنية شاملة لحماية بعثاتها الديبلوماسية في الخارج، مشيرًا إلى أنه يتم تزويد ديبلوماسييها بتعليمات أمنية دورية وفق المستجدات في البلدان التي يعملون فيها. وقال السفير أسامة نقلي: “الاعتداء على هؤلاء يعد خرقاً للأمن الداخلي لدى الدولة المضيفة”. وأضاف نقلي، في حديث لصحيفة “الحياة”: “وزارة الخارجية وضعت برنامجًا لإحلال السعوديين محل المتعاقدين الأجانب في سفاراتها بالخارج”.
وأضاف: “بدأنا في هذا البرنامج حتى وصلت نسبة السعودة في ممثليات المملكة بالدول العربية إلى 90 في المئة، بينما وصلت في الدول الناطقة بغير العربية إلى 50 في المئة، كما أن الوزارة لديها أكثر من 100 موظفة سعودية يعملن في المجال الديبلوماسي”. وحول تأخر إصدار التأشيرات من السفارات الأجنبية في المملكة قال: “أبرمنا اتفاقات عدة لحل هذه المشكلات مع بعض السفارات، واتخذنا مع البعض الآخر سياسة المعاملة بالمثل ومنها سفارة كندا، إذ قام الجانب الكندي أخيرًا بخفض نسبة منح التأشيرة من 45 إلى 22 يومًا، وأي خطوة إيجابية منهم ستعامل بخطوة مماثلة من جانبنا”.
يذكر اننا أشرنا مراراً في هذه النشرة الى ان البعثات الدبلوماسية السعودية هي الحلقة الاضعف لاستهداف المملكة.
تقول مصادر مطلعة ان شخصية سعودية عالية المستوى اتصلت ببكين واخبرتها بأن سلاسة التبادل النفطي معها ستكون معرضة للضرر إذا استمر موقف بكين على حاله من سوريا. ورد المسؤول الصيني بالقول: «ان بكين ضد ان تتحكم جهة واحدة في تصدير النفط في اي منطقة والى اي منطقة». وكانت هذه الاجابة غير متوقعة من الجانب السعودي، وهي أظهرت ان الصين لا تقبل ان يمارس ضدها ضغط نفطي، واذا حدث هذا، فإنها ستعمل من اجل خلق معادلات عالمية ضد احتكار دول لعملية توزيع النفط العالمي. ويبدو ان الإجابة الصينية الآنفة، وضعت تحت مجهر العناية الفائقة لتشريح معناها الاستراتيجي، من قبل دول الخليج العربي، ما قاد هذه الأخيرة الى سحب التهديد بالنفط بسرعة من السجال السياسي مع الصين.
ولاحظت المصادر ان غياب وزير الخارجية الصيني عن لقاء أنان ترك رسالة سياسية قوية لانان تفيد بأن الملف السوري يعالَج في الصين على ارفع مستويات اتخاذ القرار، وتحديداً على مستوى الرجل الثاني في الدولة والحزب، لا على مستوى وزارة الخارجية. وتقول الرسالة ايضاً، إن الصراع في سوريا ليس مجرد بؤرة توتر اخرى في العالم، بل إنه صراع يتعلق بالامن القومي الصيني.
هذا وينسب دبلوماسي عربي الى شخصية سياسية صينية قولها ان انان سمع من الصينيين، استغراب بكين لاستسهال البعض (السعوديين في طليعتهم) فكرة إطاحة النظام السوري. وسمع انان من محادثيه الصينيين مطالعة عن كيفية تفكيرهم في الازمة السورية، وعرضوا ذلك على شكل مدخل عام استراتيجي، يتفرع عنه عنوانان اثنان مترابطان. حيث الحرص الصيني على تعزيز وتوثيق علاقتهم الاستراتيجية بالولايات المتحدة الاميركية تهدده التغييرات غير العادية في الشرق الاوسط. حيث تمثل سوريا بلد مفتاح في الاستقرار وعدمه في الشرق الاوسط. أما العنوان الثاني فتمثّل في رؤية الصينيين للطريقة المثلى التي يجب اتباعها لمقاربة موضوع تحقيق الإصلاح السياسي في المنطقة.
ويختم الدبلوماسي العربي ان مراجعة محادثات انان في الصين تضع السعودية ومعها الدول الخليجية المعادية للنظام السوري في مواجهة رؤية صينية معاكسة تماماً لرؤى هذه الدول. بما يجعل من الموقف الصيني اكثر صلابة من نظيره الروسي لجهة المواقف السعودية – القطرية من سـوريا.
تحذير أمريكي من تداعيات «الثورة السعوديّة»
ماذا لو طالت النسائم السعودية لـ «الربيع العربي»؟ ماذا سيحصل لو عُرقل إنتاج النفط في المملكة؟ حتماً سيُصاب الاقتصاد العالمي في مقتل. روسيا وإيران ستسعدان لاستغلال الأزمة وإحكام نفوذهما على العالم، فيما يتضاءل النفوذ الأميركي، وخصوصاً في الشرق الأوسط.
انطلاقاً من ذلك، حاولت «مؤسسة هيريتدج» اليمينية الأميركية، وضع «الخطط لما بعد انهيار إنتاج النفط السعودي»، واقترحت على الإدارة الأميركية بعض «إجراءات الطوارئ» في حال وقوع «ما لا يمكن تصوّره». ووصف الباحثون في «هيريتدج»، أرييل كوهين وديفيد كروتزر وجيمس فيليبس وميكاييلا بنديكوفا، في تقريرهم الذي يقع في ثماني صفحات، هذا السيناريو بأنه «أكثر خطراً من إغلاق إيران مضيق هرمز»، الذي سيسبب ارتفاعاً في أسعار النفط، لكن «على مدى قصير»، إذا ما تمكنت الضربة العسكرية ضد طهران سريعاً «من إعادة ترميم الممرات البحرية».
واستندت «هيريتدج» إلى تجارب محاكاة كانت قد أجرتها في 2006 و2008 و2010 «لتقويم الأثر الاستراتيجي والاقتصادي على إمدادات النفط في حال تعرُّض ايران لضربة عسكرية». لكن هذه المرة درست حالة إصابة إنتاج النفط السعودي في العمق، إن طالت الثورة المملكة، «ما قد يسبّب توقف إنتاج النفط بالكامل لمدة عام، وانخفاض الإنتاج بنحو 8.4 ملايين برميل يومياً، يليه عامان من التعافي».
ومن بين إجراءات «الطوارئ»، يقترح الباحثون على واشنطن «إطلاق بعض الاحتياطات النفطية الاستراتيجية بالتنسيق مع الدول الأخرى»، إضافة إلى «استغلال موارد شركة أميركا الشمالية للطاقة»، و«ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة للحدّ من تبعات الأزمة وتسهيل عملية التعافي». وخلص معِدّو التقرير إلى ضرورة «استخدام واشنطن نفوذها ومواردها لمساندة الحلفاء والأصدقاء خلال الأزمة». وبحسب المصدر نفسه، سيتعين على الولايات المتحدة أن تضع في الحسبان، احتمال نشر قوات عسكرية في السعودية ودول خليجية أخرى، «بناءً على طلب هذه الدول».
ويبدو السيناريو الذي رسمه الباحثون لـ «الثورة» السعودية أقرب إلى فيلم سينمائي، إذ يبدأ بمطالب حقوقية لليبراليين، قبل أن ينضم إلى الثورة رجال الدين «الراديكاليين» من السنّة والشيعة. تردّ الرياض بيد من حديد، وتطلق النيران على الشيعة في المحافظة الشرقية الغنية بالنفط، فيستولي هؤلاء على المنشآت النفطية. فتتدخل إيران وتزوِّد الشيعة بالسلاح والمال والتدريب والدعاية. عندها يسقط آل سعود، بحسب السيناريو، ويفر الأمراء من البلاد أو يُعتقلون أو يُقتلون.
أكد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي، أن لدى المملكة خطة أمنية شاملة لحماية بعثاتها الديبلوماسية في الخارج، مشيرًا إلى أنه يتم تزويد ديبلوماسييها بتعليمات أمنية دورية وفق المستجدات في البلدان التي يعملون فيها. وقال السفير أسامة نقلي: “الاعتداء على هؤلاء يعد خرقاً للأمن الداخلي لدى الدولة المضيفة”. وأضاف نقلي، في حديث لصحيفة “الحياة”: “وزارة الخارجية وضعت برنامجًا لإحلال السعوديين محل المتعاقدين الأجانب في سفاراتها بالخارج”.
وأضاف: “بدأنا في هذا البرنامج حتى وصلت نسبة السعودة في ممثليات المملكة بالدول العربية إلى 90 في المئة، بينما وصلت في الدول الناطقة بغير العربية إلى 50 في المئة، كما أن الوزارة لديها أكثر من 100 موظفة سعودية يعملن في المجال الديبلوماسي”. وحول تأخر إصدار التأشيرات من السفارات الأجنبية في المملكة قال: “أبرمنا اتفاقات عدة لحل هذه المشكلات مع بعض السفارات، واتخذنا مع البعض الآخر سياسة المعاملة بالمثل ومنها سفارة كندا، إذ قام الجانب الكندي أخيرًا بخفض نسبة منح التأشيرة من 45 إلى 22 يومًا، وأي خطوة إيجابية منهم ستعامل بخطوة مماثلة من جانبنا”.
يذكر اننا أشرنا مراراً في هذه النشرة الى ان البعثات الدبلوماسية السعودية هي الحلقة الاضعف لاستهداف المملكة.
أزمــة الـوراثة الســعودية
راى تقرير نشرته فورين بوليسي ان حجم الوهن الذي بلغه كبار أفراد الأسرة المالكة في السعودية مع التقدم في السنيبدو واضحاً ، في وقت يدور كلام في منطقة الخليج عن تغييرين، وليس تغييراً واحداً، ستشهدهما قيادة المملكة في العام المقبل. وهو ما يؤكد مرة أخرى على أن العمر المتقدّم للعائلة السعودية الحاكمة سيزج بالمملكة في سلسلة من التغييرات خلال السنوات المقبلة، في منطقة مضطربة تزداد اضطراباً. فمع احتدام الأزمة في سوريا، وغرق اليمن في حالة من الفوضى، وربما اشتعال الأزمة في إيران بسبب العقوبات والضغوط الدبلوماسية، فإن رؤوس الأموال الأجنبية ترى في مستقبل السعودية القريب مرحلة عصيبة لكنها متوقعة.
ورأت المجلة انه وعلى الرغم من عدم وجود خطة معينة للخلافة، إلا أن وزير الدفاع الجديد الأمير سلمان يبدو في وضع جيد لاعتلاء العرش. حيث تتردى صحة الملك عبد الله ،الذي يبلغ من العمر 89 عاماً، لغاية ترؤسه الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء من مقر المراقبة في قصره بدلاً من الحضور شخصياً الى مبنى المجلس. حيث بدا الملك،المسنود إلى كرسيه فيما تسند ظهره وسادة، منزعجاً. أما ولي العهد الامير نايف فهو عاد للبلاد بعد رحلة علاجية امتدت لاكثر من شهر وعلى وجهه آثار العلاج بالستروييد. بما يدعم فرضية معاودة اصابته بسرطان الدم بعد سنوات من الهدوء. بما يفتح الطريق امام الامير سلمان وزير الدفاع الحالي. وهو زار في الاسبوع الماضي لندن في سياق استعراض للعلاقات العسكرية المتينة بين السعودية وبريطانيا، علماً أن العلاقة على خط الرياض لندن تأتي من حيث الأهمية مباشرة بعد علاقة التحالف التاريخية التي تربط الرياض بواشنطن. وقد يكون الهدف وراء تخطي العاصمة الأميركية بعث رسالة سعودية مفادها أن ما يظهر من هوس لدى البيت الأبيض في إحداث تغييرات سياسية في الشرق الأوسط، ليس محلّ ترحيب في الرياض.
يُعرف الأمير سلمان، الذي حكم الرياض لفترة طويلة، بين زواره الذين يُعدّون من كبار الشخصيات الدولية، ومع ذلك، فإن معرفته بالعالم لا تجعل منه شخصية عالمية.
الأمـيرة بسمة تهاجم فسـاد النظام ورجعيته
أكدت الأميرة بسمة آل سعود، نجلة الملك سعود الراحل، أن النظام السعودي الحالي فاسد ويفتقد الى الشفافية لانه نصف سكان المملكة فقراء، وقالت الأميرة الناشطة في مجال الصحافة والإعلام، في مقابلة مع “بي بي سي” يوم 12 ابريل “إن 50 % من سكان المملكة فقراء ومحتاجون، بالرغم من أننا دولة من أغنى دول العالم على وجه الأرض”.
وأضافت الأميرة قائلة: “أنا أتحدث بصفتي ابنة الملك سعود الحاكم الراحل للمملكة العربية السعودية، حيث أرى أن البلاد اليوم تفتقد إلى قوانين مدنية جوهرية تحكم المجتمع”.
وتناولت الأميرة بسمة 5 نقاط أساسية فهي تتطلع لدستور يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون، ورأت أن المحاكم السعودية تعتمد على تفسير القضاة لأحكام القرآن الكريم، وفقا لرؤيتهم الشخصية.
واعتبرت أن قوانين الطلاق في المملكة هي قوانين مجحفة، فالمرأة لا تملك حقا بطلب الطلاق الا إذا أقامت دعوى الخلع وهذا يجردها من حق حضانة الأولاد بعد سن السادسة في أي تسوية عن طريق الطلاق.
وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتساهل مع العنف ضد المرأة بدلا من حمايتها. وحتى ملاجئ الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن تلجأ إليها المرأة هي نفسها التي تتعرض داخلها المرأة لقسوة في التعامل، وهي في الأساس ملاجئ مملوكة للدولة. وأخيرا، رأت الاميرة أن تحريم سفر المرأة دون محرم، هو حد لحريتها في أيامنا، فالتفسير المنطقي لهكذا قانون كان أيام الجاهلية بتواجد قطاع الطرق والحاجة لحماية المرأة آنذاك.
يرى متابعون ان تصدير الاميرة بسمة والهامش المتاح لها على علاقة مباشرة بمواجهة تحرك المعارضة السعودية د. مضاوي الرشيد التي بدأت تثقل على النظام السعودي بملامستها لقضايا الحقوق المدعومة امريكياً.
الإحتجاجات الجامعية
ذكر تقرير نشر الإثنين 09 نيسان أن طالبات السنة التحضيرية بجامعة تبوك السعودية قمن باعتصام طلابي يعتبر الثاني من نوعه في المملكة ورفعن مطالب خدمية في ساحة كلية الآداب. حيث تجمعت طالبات القسم الأدبي “السنة التحضرية”، في ساحة كلية الآداب، في جامعة تبوك، في حي المصيف أمس، مطالبات بتغيير طاقم موظفات الأمن، وتحسين التكييف، والاهتمام بمرافق الجامعة، إضافة إلى تقديم خدمات “الكافتيريا” بشكل أفضل. كما طالبن بالسماح بإدخال الجوالات (المزودة بكاميرا)، أسوة بالموظفات والعاملات في الجامعة، أو تطبيق منع الجوالات على الجميع. كما طالبن بصيانة مبنى الكلية من التصدعات، أو إيجاد بديل، وخصوصاً أنه يشكل خطراً عليهن، بحسب الطالبات.
ويعد تجمع الطالبات في تبوك، الثاني من نوعه، بعد تجمع مشابه شهدته كلية الآداب في جامعة الملك خالد في أبها، قبل نحو شهر، واشترك التجمعان في نوع المطالبات، وانتهى التجمع الأول بتلبية عدد من مطالب الطالبات. وقالت الطالبة (م ن) من جامعة تبوك “إن تجمع الطالبات لم يأت من فراغ، ويأسنا من وضع المبنى الحالي”. وشكت من طريقة تعامل موظفات الأمن معهن متسائلة “إلى متى نعاني عدم احترامنا، ونحن كطالبات جامعيات لنا حقوق يجب مراعاتها”. وذكرت طالبة أخرى أن معاناة الطالبات تبدأ مع بداية فصل الصيف، حيث لم تحل مشكلة التكييف، رغم الشكاوى المتكررة، إضافة إلى المطالبة بوضع مظلات تقيهم حر الشمس. وقالت طالبة إن الكافتيريا تفتقد للوجبات الصحية، وتضاعف الأسعار مرتين، مقابل خدمات سيئة.
وبحسب صحيفة “الشرق” اليومية، شهدت منطقة تبوك وجوداً للدوريات الأمنية والهلال الأحمر وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال المتحدث الرسمي بجامعة تبوك الدكتور نايف الجهني إن عدداً من الطالبات تجمعن أمس وقدمن مطالبهن لبعض المسؤولين، الذين حضروا موقع التجمع، ومن بينهم وكيل الجامعة عبدالله الذيابي ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية صالح المزعل. وقال إن المسؤولين تفهموا المطالب وسهولة تحقيقها، وأوضحوا للطالبات أن مدير الجامعة وجه بتسجيل طلباتهن، وتحقيق الاستجابة الفورية لها.
الإحتـجاجات الشــعبية في تبــوك
بعد احتجاجات طالبات جامعة الملك خالد في ابها جنوب السعودية وتعرضهن لاعتداءات من قبل قوات الأمن السعودية دقت الاحتجاجات أبواب جامعة تبوك في شمال البلاد التي شهدت تجمعا احتجاجيا لطالباتها بعد أسبوع واحد فقط من تنظيم موظفات الجامعة نفسها احتجاجا تعمدت وسائل الإعلام السعودية تغييبه عن الإعلام في سياق التعتيم الإعلامي الذي تمارسه السلطات السعودية على الحراك الشعبي السلمي المتصاعد منذ 14 شهرا للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة التي تخضع منذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن الماضي لنظام ملكي مطلق عطل أي امكانية لظهور قوانين او دساتير تنظم حقوق المواطنة والإنسان وأعطى للأسرة الحاكمة صلاحيات مطلقة لإدارة شؤون البلاد كما ترتئي.
التوسع الجغرافي للحراك الشعبي السلمي الذي بدأ من المنطقة الشرقية قبل أن ينتقل إلى الجنوب ومن ثم إلى الشمال مرورا بالعاصمة الرياض وانضمام شرائح متنوعة من الشعب السعودي كان آخرها عاملو الهلال الأحمر السعودي أسقط بشكل نهائي ذرائع النظام السعودي الذي اتهم المحتجين السلميين بالخيانة والعمالة وبأنهم ينفذون أجندات خارجية في محاولة لإيجاد مسوغات للقوات الأمنية السعودية لقمع هذه الاحتجاجات وضربها بكل حزم وقوة بحسب تعبير وزارة الداخلية السعودية في أكثر من مناسبة.
وتكشف الأنباء المتواترة على قلتها حول الحراك الشعبي السلمي المطالب بإصلاحات سياسية عن توقيع 2500 شخص على بيان أطلقه شباب سعوديون قبل أيام للمطالبة ببناء دولة الحقوق والمؤسسات وترسيخ قواعد الحوار وعدم الاستقواء بالسلطة لإقصاء الآخرين.
ويرى مختصون بالشأن السعودي أن مجمل الحراك الشعبي السلمي في السعودية يأتي تجسيدا لتطور لا عودة عنه إلى الوراء يشهده المجتمع السعودي الذي لا يملك قدراً من المعرفة بمجالات حقوق الإنسان بسبب سياسة آل سعود التي عملت خلال العقود الماضية على إضعاف ثقافة حقوق الإنسان وقمع أي أصوات تطالب بالعدالة الاجتماعية. وفي المحصلة إن اتساع الرقعة الجغرافية للاحتجاجات الشعبية السلمية في السعودية وانضمام شرائح متنوعة من الشعب السعودي إليها أسقط محاولات السلطات السعودية إسقاط الصفة الجغرافية على هذه الاحتجاجات ووضعها في موقف حرج باتت فيه غير قادرة على الاستمرار في اخفاء الحراك الواسع الرافض لسيادة النظام السعودي.
المعتقـلات الســعودية مزدحمة
أكدت مصادر متابعة لملف السعودي محمد البجادي، المعتقل منذ مارس/ آذار 2011، بعد مشاركته في اعتصام أمام وزارة الداخلية، أنه قد توقف عن شرب الماء منذ أيام، بتصعيد منه لحملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها قبل شهر من داخل السجن، ودعت السلطات السعودية التي نفت هذه المعلومات إلى السماح لوكلاء بجادي بزيارته.
وكانت قضية البجادي قد تحولت إلى موضوع للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والناشط – وهو من منطقة القصيم – كان قد اعتقل العام الماضي بسبب مشاركته في اعتصام أمام وزارة الداخلية التي قصدها مع آخرين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين موقوفين دون محاكمة في المملكة. وخلال الاعتصام، طالب البجادي بلقاء الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية، لتقديم طلب من أجل الإفراج عن الموقوفين أو تقديمهم للمحاكمة وفق القانون، ولكن السلطات قبضت عليه بعد عودته إلى منطقة القصيم.
وكانت هيئات دولية قد أثارت قضية البجادي أكثر من مرة، وبينها “منظمة العفو الدولية” التي قالت في تقريرها حول اعتقاله بمارس/ آذار 2011، إنه شارك في الاعتصام خارج مبنى وزارة الداخلية، ثم دون تعليقات حول التحرك على صفحته بموقع تويتر، مضيفة أن السبب الوحيد لتوقيفه قد يكون تعبيره الحر عن رأيه.
من جهته نفـى محمد القحطاني، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، والذي يحمل وكالة شرعية لتمثيل البجادي، إمكانية أن يشمل قرار العفو الأخير في السعودية البجادي وسائر المعتقلين السياسيين، قائلاً إن القرار “جاء بسبب الازدحام الكبير الموجود في السجون حالياً، فجرى إعفاء من لديهم بضعة أشهر من عقوبتهم، أما البجادي ومن مثله فقضاياهم سياسية وهي معروضة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.“
أكدت الأميرة بسمة آل سعود، نجلة الملك سعود الراحل، أن النظام السعودي الحالي فاسد ويفتقد الى الشفافية لانه نصف سكان المملكة فقراء، وقالت الأميرة الناشطة في مجال الصحافة والإعلام، في مقابلة مع “بي بي سي” يوم 12 ابريل “إن 50 % من سكان المملكة فقراء ومحتاجون، بالرغم من أننا دولة من أغنى دول العالم على وجه الأرض”.
وأضافت الأميرة قائلة: “أنا أتحدث بصفتي ابنة الملك سعود الحاكم الراحل للمملكة العربية السعودية، حيث أرى أن البلاد اليوم تفتقد إلى قوانين مدنية جوهرية تحكم المجتمع”.
وتناولت الأميرة بسمة 5 نقاط أساسية فهي تتطلع لدستور يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون، ورأت أن المحاكم السعودية تعتمد على تفسير القضاة لأحكام القرآن الكريم، وفقا لرؤيتهم الشخصية.
واعتبرت أن قوانين الطلاق في المملكة هي قوانين مجحفة، فالمرأة لا تملك حقا بطلب الطلاق الا إذا أقامت دعوى الخلع وهذا يجردها من حق حضانة الأولاد بعد سن السادسة في أي تسوية عن طريق الطلاق.
وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتساهل مع العنف ضد المرأة بدلا من حمايتها. وحتى ملاجئ الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن تلجأ إليها المرأة هي نفسها التي تتعرض داخلها المرأة لقسوة في التعامل، وهي في الأساس ملاجئ مملوكة للدولة. وأخيرا، رأت الاميرة أن تحريم سفر المرأة دون محرم، هو حد لحريتها في أيامنا، فالتفسير المنطقي لهكذا قانون كان أيام الجاهلية بتواجد قطاع الطرق والحاجة لحماية المرأة آنذاك.
يرى متابعون ان تصدير الاميرة بسمة والهامش المتاح لها على علاقة مباشرة بمواجهة تحرك المعارضة السعودية د. مضاوي الرشيد التي بدأت تثقل على النظام السعودي بملامستها لقضايا الحقوق المدعومة امريكياً.
ذكر تقرير نشر الإثنين 09 نيسان أن طالبات السنة التحضيرية بجامعة تبوك السعودية قمن باعتصام طلابي يعتبر الثاني من نوعه في المملكة ورفعن مطالب خدمية في ساحة كلية الآداب. حيث تجمعت طالبات القسم الأدبي “السنة التحضرية”، في ساحة كلية الآداب، في جامعة تبوك، في حي المصيف أمس، مطالبات بتغيير طاقم موظفات الأمن، وتحسين التكييف، والاهتمام بمرافق الجامعة، إضافة إلى تقديم خدمات “الكافتيريا” بشكل أفضل. كما طالبن بالسماح بإدخال الجوالات (المزودة بكاميرا)، أسوة بالموظفات والعاملات في الجامعة، أو تطبيق منع الجوالات على الجميع. كما طالبن بصيانة مبنى الكلية من التصدعات، أو إيجاد بديل، وخصوصاً أنه يشكل خطراً عليهن، بحسب الطالبات.
ويعد تجمع الطالبات في تبوك، الثاني من نوعه، بعد تجمع مشابه شهدته كلية الآداب في جامعة الملك خالد في أبها، قبل نحو شهر، واشترك التجمعان في نوع المطالبات، وانتهى التجمع الأول بتلبية عدد من مطالب الطالبات. وقالت الطالبة (م ن) من جامعة تبوك “إن تجمع الطالبات لم يأت من فراغ، ويأسنا من وضع المبنى الحالي”. وشكت من طريقة تعامل موظفات الأمن معهن متسائلة “إلى متى نعاني عدم احترامنا، ونحن كطالبات جامعيات لنا حقوق يجب مراعاتها”. وذكرت طالبة أخرى أن معاناة الطالبات تبدأ مع بداية فصل الصيف، حيث لم تحل مشكلة التكييف، رغم الشكاوى المتكررة، إضافة إلى المطالبة بوضع مظلات تقيهم حر الشمس. وقالت طالبة إن الكافتيريا تفتقد للوجبات الصحية، وتضاعف الأسعار مرتين، مقابل خدمات سيئة.
وبحسب صحيفة “الشرق” اليومية، شهدت منطقة تبوك وجوداً للدوريات الأمنية والهلال الأحمر وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال المتحدث الرسمي بجامعة تبوك الدكتور نايف الجهني إن عدداً من الطالبات تجمعن أمس وقدمن مطالبهن لبعض المسؤولين، الذين حضروا موقع التجمع، ومن بينهم وكيل الجامعة عبدالله الذيابي ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية صالح المزعل. وقال إن المسؤولين تفهموا المطالب وسهولة تحقيقها، وأوضحوا للطالبات أن مدير الجامعة وجه بتسجيل طلباتهن، وتحقيق الاستجابة الفورية لها.
بعد احتجاجات طالبات جامعة الملك خالد في ابها جنوب السعودية وتعرضهن لاعتداءات من قبل قوات الأمن السعودية دقت الاحتجاجات أبواب جامعة تبوك في شمال البلاد التي شهدت تجمعا احتجاجيا لطالباتها بعد أسبوع واحد فقط من تنظيم موظفات الجامعة نفسها احتجاجا تعمدت وسائل الإعلام السعودية تغييبه عن الإعلام في سياق التعتيم الإعلامي الذي تمارسه السلطات السعودية على الحراك الشعبي السلمي المتصاعد منذ 14 شهرا للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة التي تخضع منذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن الماضي لنظام ملكي مطلق عطل أي امكانية لظهور قوانين او دساتير تنظم حقوق المواطنة والإنسان وأعطى للأسرة الحاكمة صلاحيات مطلقة لإدارة شؤون البلاد كما ترتئي.
التوسع الجغرافي للحراك الشعبي السلمي الذي بدأ من المنطقة الشرقية قبل أن ينتقل إلى الجنوب ومن ثم إلى الشمال مرورا بالعاصمة الرياض وانضمام شرائح متنوعة من الشعب السعودي كان آخرها عاملو الهلال الأحمر السعودي أسقط بشكل نهائي ذرائع النظام السعودي الذي اتهم المحتجين السلميين بالخيانة والعمالة وبأنهم ينفذون أجندات خارجية في محاولة لإيجاد مسوغات للقوات الأمنية السعودية لقمع هذه الاحتجاجات وضربها بكل حزم وقوة بحسب تعبير وزارة الداخلية السعودية في أكثر من مناسبة.
وتكشف الأنباء المتواترة على قلتها حول الحراك الشعبي السلمي المطالب بإصلاحات سياسية عن توقيع 2500 شخص على بيان أطلقه شباب سعوديون قبل أيام للمطالبة ببناء دولة الحقوق والمؤسسات وترسيخ قواعد الحوار وعدم الاستقواء بالسلطة لإقصاء الآخرين.
ويرى مختصون بالشأن السعودي أن مجمل الحراك الشعبي السلمي في السعودية يأتي تجسيدا لتطور لا عودة عنه إلى الوراء يشهده المجتمع السعودي الذي لا يملك قدراً من المعرفة بمجالات حقوق الإنسان بسبب سياسة آل سعود التي عملت خلال العقود الماضية على إضعاف ثقافة حقوق الإنسان وقمع أي أصوات تطالب بالعدالة الاجتماعية. وفي المحصلة إن اتساع الرقعة الجغرافية للاحتجاجات الشعبية السلمية في السعودية وانضمام شرائح متنوعة من الشعب السعودي إليها أسقط محاولات السلطات السعودية إسقاط الصفة الجغرافية على هذه الاحتجاجات ووضعها في موقف حرج باتت فيه غير قادرة على الاستمرار في اخفاء الحراك الواسع الرافض لسيادة النظام السعودي.
أكدت مصادر متابعة لملف السعودي محمد البجادي، المعتقل منذ مارس/ آذار 2011، بعد مشاركته في اعتصام أمام وزارة الداخلية، أنه قد توقف عن شرب الماء منذ أيام، بتصعيد منه لحملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها قبل شهر من داخل السجن، ودعت السلطات السعودية التي نفت هذه المعلومات إلى السماح لوكلاء بجادي بزيارته.
وكانت قضية البجادي قد تحولت إلى موضوع للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والناشط – وهو من منطقة القصيم – كان قد اعتقل العام الماضي بسبب مشاركته في اعتصام أمام وزارة الداخلية التي قصدها مع آخرين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين موقوفين دون محاكمة في المملكة. وخلال الاعتصام، طالب البجادي بلقاء الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية، لتقديم طلب من أجل الإفراج عن الموقوفين أو تقديمهم للمحاكمة وفق القانون، ولكن السلطات قبضت عليه بعد عودته إلى منطقة القصيم.
وكانت هيئات دولية قد أثارت قضية البجادي أكثر من مرة، وبينها “منظمة العفو الدولية” التي قالت في تقريرها حول اعتقاله بمارس/ آذار 2011، إنه شارك في الاعتصام خارج مبنى وزارة الداخلية، ثم دون تعليقات حول التحرك على صفحته بموقع تويتر، مضيفة أن السبب الوحيد لتوقيفه قد يكون تعبيره الحر عن رأيه.
من جهته نفـى محمد القحطاني، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، والذي يحمل وكالة شرعية لتمثيل البجادي، إمكانية أن يشمل قرار العفو الأخير في السعودية البجادي وسائر المعتقلين السياسيين، قائلاً إن القرار “جاء بسبب الازدحام الكبير الموجود في السجون حالياً، فجرى إعفاء من لديهم بضعة أشهر من عقوبتهم، أما البجادي ومن مثله فقضاياهم سياسية وهي معروضة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.“