مدونة الإصلاح
مسودة وثيقة وطنية لمباديء مقترحة لبرنامج التغيير
نشرت في نوفمبر 2011 (ذو الحجة 1432)
ونوفمبر 2012(محرم 1434)
ويعاد الآن نشرها 9مارس 2013 (27 ربيع الثاني 1434)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه مجموعة بنود نضعها بين يدي التيارات الإصلاحية الجادة والمخلصة من أجل أن تشكل مدونة موحدة للإصلاح أو وثيقة وطنية يجتمع عليها الساعون للتغيير على أسس تحقق الحد الأدنى مما لا يمكن الخلاف حوله ويبقى المجال لتعديل كل ما ينبغي تعديله:
1) الثوابت التي ننطلق منها هي نفس ثوابت الأمة وهي الكتاب وصحيح السنة على أن لا يكون تفسيرها وتنزيلها حكرا على أحد بل كل من جادل بعلم وفهم فله الحق في التفسير والتنزيل والاستنباط.
2) مصلحة الأمة -بعد اعتبار الثوابت- مقدمة على أي مصلحة فردية أو فئوية، وعلى كل تيار أو جماعة أو شخص مساهم في الإصلاح أن يتجرد من التبعات التي تؤثر في قراره من أجل أن تكون مساهمته مبنية على تقديم مصلحة الأمة.
3) التغيير المنشود يجب أن يكون سياسيا فلا يمكن التصدي للتحديات الوطنية الكبرى مثل البطالة والجريمة والمخدرات والفقر والفساد المالي والإداري والسكن وسوء الخدمات وفوضى القضاء وضعف الجيش الا بتغيير آلية القرار.
4) التغيير السياسي المطلوب هو تغيير منهجي كامل مبني على تحقيق انتخاب الحاكم و نواب الشعب والشفافية واستقلال القضاء وبسط الحريات ويكون مؤطرا بدستور تقره الأمة ومبني على ثوابت الأمة.
5) أي خطاب أو نداء أو توجيه أو رسالة يجب أن يوجه (توجه) للشعب نفسه وقياداته ونخبته ولا بد من إيقاف أي توجيه للأسرة الحاكمة التي ثبت أنها رفضت الإصلاح واتفقت على رفضه.
6) كل أعمال التحرك الشعبي السلمي المستخدمة لتحقيق التغيير من اعتصامات ومظاهرات ومسيرات وعصيان مدني تعتبر مشروعة دينا ومقبولة عرفا ومنطقا ولا بد من بذل ما يكفي من الجهد لتوعية الشعب بمشروعيتها وأهميتها.
7) السعي للتغيير الشامل يجب أن يكون عاجلا وفوريا لأن الفساد الظلم والاستبداد الحالي يدمر الوطن بشكل متسارع وبأضرار بعيدة المدى ولا بد من استغلال وعي الشعب لحقوقه وتصاعد الشعور بالمسؤولية بعد الربيع العربي.
8) التغيير المنشود لا بد أن يمر بمرحلة انتقالية تعالج القضايا الملحة وتضع الأرضية الكاملة للوضع المستقر وصياغة الدستور وتوعية الشعب بالمشاركة السياسية والمحاسبة والتعددية والتعامل مع السياسة بمسؤولية.
9) على كل التيارات والفعاليات الإصلاحية أن تسعى للرد على مزاعم تثبيط الناس عن المشاركة في التغيير سواء كانت مزاعم دينية أو تخويف من تبعات التغيير أو غير ذلك من المزاعم.
10) على كل التيارات أن تجتهد في إيجاد آلية تضبط عملية التغيير وأفضل وسيلة في ذلك هي احترام ودعم كل برنامج أو خطة أو هيكل إداري مقنع بادرت أي جهة بصياغته -ملتزمة بالثوابت- لتسهيل مسيرة التغيير وتقليل الخسائر. (المصدر)