نشرت الصحف السعودية (بتكليف من الداخلية) خبر صدور أحكام قضائية ضد أشخاص محسوبين على حركة الإصلاح وقد ردت الحركة على الخبر بالنقاط التالية:
أولا: لانعترف بأحكام القضاء لا شكلا ولا مضمونا لأن القضاء منفذ لتوجيهات الداخلية وأقضيته لا تعدو أن تكون إضفاء شرعية على جرائم الداخلية
ثانيا: مع افتخارنا بكثرة المؤيدين لحركة الإصلاح لانعترف ولن نعترف بأي معلومة مصدرها الداخلية السعودية حتى لوباركها القضاء بأحكام تسمى شرعية
ثالثا: كل نشطاء الإصلاح عرضة للاعتقال ثم العقوبة باسم القضاء -وليس فقط حركة الإصلاح- فقد اعتقل كثيرمن نشطاء حسم وحكم عليهم بمددأطول مما ذكر
والذين يخوضون غمار الإصلاح -سواء مع الحركة أو غيرها- يقدمون على ذلك متهيئين نفسيا للابتلاء من أجله بأي بشكل من أشكال الأذى من النظام
رابعا: مجموع من تعرض للاعتقال ثم صدور أحكام قضائية من نشطاء حركة الإصلاح بالمئات ولم يعلن عنهم بخلاف المنسوبين للتيارات الأخرى فلماذا الآن؟
السبب أن السياسة السابقة التي كانت تقضي بتجاهل الحركة لم تعد تنفع فقرر النظام التخويف من العلاقة بالحركة حتى لو كان ثمن التخويف الاعتراف بها
خامسا: إضافة قصة الخمر واللواط وثوثيقها بالقضاء بطريقة ملتوية أسلوب رخيص وقبيح وفيه استماتة بائسة لتشويه صورة الحركة والتكلف فيه واضح
وليس من مصلحة العائلة الحاكمة أن تفتح على نفسها هذا الباب وتتهم الآخرين بانحرافات أخلاقية فقد قيل: "من بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر"
سادسا: الذين يؤيدون ويدعمون الحركة لن يهمهم مثل هذا التخويف بل يزيدهم إصرارا ويدفع غيرهم بالحذو حذوهم بعد أن ينقلب هذا التشويه لصالح الحركة