.
بسم الله أبدأوعليه أتوكل وبه أستعين بالحديث عن
محاكمة العلوان وعن الاتهامات الموجهةله وكيف نقلب الطاولةعلى الداخلية
وقبل الدخول في محاكمة الشيخ لابد أن نوضح
أن وزارة الداخلية قد أحست بالخطر جراء
اعتقالاتها التعسفية وقضايا التعذيب خاصة بعد قيام أهالي المعتقلين بمخاطبة
الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان في العالم مما جعل وزارة الداخلية تعيد النظر في
سياساتها تجاه المعتقلين وتحاول أن تظفي نوع من الشرعية والقانونية على قضايا
المعتقلين
ولهذا قامت بإنشاء محاكم عسكرية تتوهم أنها ستنقذهم من المساءلة مستقبلا
فيما لو حل بهم ما حل بجيرانهم بعد مرور الربيع العربي عليهم ، وكانت الداخلية
تهدف من إنشاء المحكمة العسكرية تثبيت التهم على المعتقلين بشكل قانوني وذلك
لمعرفتها أن جميع التهم التي اعترف بها المعتقلون داخل الزنازين لاعبرة بها ولو
صدقوها في المحكمة لأنها نزعت منهم تحت الإكراه وتصديقهم عليها لاعبرة به فقاموا
بإنشاء المحاكم المتخصصة لكي يتوهم الناس والهيئات أن هناك محاكمة عادلة وان التهم
الموجهة للمعتقل قد تم الاعتراف بها أمام محكمة نزيهة وبناء عليه يتم النطق بالحكم
الجائر بسجن المتهم نفس المدة التي قضاها أو أزيد منها ! وبهذا تكون إجراءاتهم
قانونية كما يظنون !
وقد نجحوا في بداية الأمر لكون هذا الأمر غائبا عن بعض
المعتقلين ولم يكونوا يعلموا أن جميع اعترافاتهم السابقة لا قيمة لها بخلاف
اعترافهم بها في المحكمة فإنه سيكون إدانة لهم وسيسقط جميع الحقوق التي من الممكن
أن يحصل عليها فيما لو أنكر جميع التهم الموجهة إليه في المحكمة ،
وهنا لا بد من
التنبه لهذا الأمر سواء من المعتقل أو من محاميه أو وكيله ويجب الحذر من الاعتراف
بالتهم المنسوبة إليه حتى لو بصم وصدّق عليها ألف مرة فكل ماسبق الاعتراف به لا
قيمة له قانونا ولو أوهموك بأنك مؤاخذ عليه ولو كان كافيا لما احتاجوا إلى هذه
المسرحية الهزلية التي يسمونها محاكمة وبعد أن أحس محمد بن نايف بنجاح خطته
الماكرة
فوجئ بصفعة قوية من#الشيخ_سليمان_العلوان تتمثل برفضه للتحاكم إلى هذه المحكة ورفض
الاعتراف بها وهنا حاولت وزارة الداخلية الضغط على الشيخ لكي يمثل أمام المحكمة
واستخدمت معه كل وسائل الترهيب والتعذيب بما فيها منعه من العلاج أثناء مرضه حتى
شارف الشيخ على الهلاك بسبب الإهمال الطبي ، ولكن الله سلم وثبت الشيخ على موقفه ،
ولم تتوقف الداخلية عن تعسفها بل قامت بنقل الشيخ إلى المحكمة مقيد اليدين
والرجلين ومدفوعا بعربة !! لرفضه الذهاب على قدميه ولكن الشيخ استمر برفض التحاكم
أمام المحقق الذي يزعمون أنه قاضيا !وعندما بدأت المسرحية الهزلية قام االشيخ
بتلاوة القرآن الكريم غير آبه بهؤلاء المهرجين ووقع الأمر على رأس محمد بن نايف
كالصاعقة
لأن رفض الشيخ للمحاكمة وتلميحه ببطلانها من 60 وجها يعتبر إفشال لمخطط الداخلية
وتوريطا لها بقضايا المعتقلين بعد أن ظنت نجاتها منها بإنشاء هذه المحكمة المتخصصة
، ومحاولة من الداخلية لتغيير قرار الشيخ قامت بإخراجه من السجن بشرط أن يراجع
المحكمة عند طلبه لعلهم يظفروا بتنازل من الشيخ ينهوا هذه الورطة التي وقعت بها
وزارة الداخلية ،
ولقد أقيمت الأفراح والتهاني في وزارة الداخلية عندما علموا
بمقدم الشيخ إلى الرياض ظنا منهم أن الشيخ قد تراجع عن موقفه ولكن الشيخ حفظه الله
قد وجه صفعة أقوى من الأولى عندما أصر على رفض التحاكم إلى هذه المحكمة وإصراره
على بطلان هذه المحكمة من 60 وجها ،
وهنا لم يجد المباحث العجيري إلا تأجيل
المحاكمة وتهديد الشيخ بوجود 14 شاهدا من الأسرى المعذبين والمنكل بهم ممن لا تقبل
شهادتهم شرعا ولا قانونا ( الأسير لا يقبل منه قول مادام في أسره ) لا سيما وهو لا
يملك حرية تخوله الإدلاء بشهادته دون ضغوط ولهذا يجب على محامي الشيخ رفض جميع
الشهادات التي سيدلي بها الأسرى أو غيرهم لكون الدولة بوليسية وتعتقل كل من يخالف
توجهها ولو كانوا نساءا أما بالنسبة للتهم التي على الشيخ فيجب إنكارها جميعا ولو
شهد عليه أقرب الناس إليه بمن فيهم أخ الشيخ فك الله أسره ، لأن الداخلية لا تقيم
للأخلاق بالا ، والغاية عندهم تبرر الوسيلة ،
ولا بد أن نعلم أن هؤلاء الشهود قد
تعرضوا لتعذيب لا تتحمله الجبال فضلا عن بني البشر وإن كنت أرى أنه لا بأس مع
الإنكار الشديد للتهم المنسوبة للشيخ أن يتم بيان أن هذه التهم لها وجهة شرعية وأن
المتلبس بها حقيقة يجب أن يعفى من العقوبة لكونه ذهب إلى هذا الرأي بناء على
اجتهاد شرعي معتبر وهو إما مجتهد مصيب وله أجران وإما مجتهد مخطئ وله أجر ، وتساق
الأدلة على هذا الأمر من الكتاب والسنة وأقوال السلف،وبما أن المحكمة شرعية كما
يزعم أصحابها فلابد لهم من الرضوخ لأدلة الكتاب والسنة وإلا كان هذا دليلا على
أنهم يحكمون بشريعة ودين آل سعود وليس بشريعة الله ( ما كان ليأخذ أخاه في دين
الملك ) ،
والهدف من بيان الوجهة الشرعية لهذه التهم هو إنقاذ الآلاف من المعتقلين
ممن تم إلصاق التهم بهم ولم ينكروها ، ولعل الله أن يحقق بهذا الأمر رؤية الشيخ بخروج
المعتقلين من السجون بعد خروجه هو ثم يجب رفض الحديث مادامت المحاكمة سرية كالتي
جرت يوم الثلاثاء الماضي ولا تعتبر المحاكمة علنية إلا بما يلي :
أولا: السماح
لعدد من الصحفيين المستقلين من صحف وقنوات خارجية بحضور المحاكمة ،
ثانيا: السماح
للمواطنين بحضور المحاكمة دون أخذ أسمائهم أو هوياتهم حتى لا يتم الضغط عليهم أما
بدون هذا فلا تعتبر المحاكمة علنية بل هي محاكمة عسكرية بامتياز لاسيما والمباحث (
غير القاضي وكتاب الضبط ) يملؤون القاعة ويؤذون المتهم .
-- السياسي المتقاعد (@ALseaase)