تنبيه: بعد ورود بعض الاستفسارات عن المقصود بالجزء (ب) فقرة 1 قام ممثلو أسرة الرشودي بإعادة الصياغة لكي يتضح المعنى المقصود ويؤمن اللبس.
بعد تصاعد القمع عندما تولي وزير الداخلية الجديد مهامه ووصل الأمر إلى الاعتداء على كرامة النساء وسحلها وجلدها بالعقال في المسجد ونزع حجابها عن وجهها، بدأت الأسر تتنادى إلى التضامن والتصدي لمثل تلك الانتهاكات، وتطالب خادم الحرمين الشريفين لإيقاف تلك الانتهاكات، بإجراء إصلاحات جذرية.
وجمعية حسم إذ تشكر أسرة الرشودي على القيام بواجبها الشرعي، تحث بقية فئات المجتمع الأهلي والمدني على المشاركة في صد تلك الانتهاكات، وفي ما يلي نص البيان:
بيان من أسرة الرشودي
عن استشراء انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
بريدة: الخميس، 4 ربيع الثاني، 1434هـ 14 شباط، 2013م
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه القائل"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم"والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله القائل "لتأطرنهم على الحق أطرا ولتقصرنهم عليه قصرا، أو ليخالفن الله بين قلوبكم"، وعلى أله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل ونصرة المظلوم في كل مكان وزمان
وبعد:
أ-نطالب خادم الحرمين بما يلي:
نفيدكم يا خادم الحرمين أن لصاحب الحق مقالا، وأن أسرة الرشودي ما هي إلا واحدة من مئات الألوف من الأسر التي تعرض شبابها وشيبها ونسائها للاعتقال والمحاكمات السرية والتعذيب وسائر فظائع السجون، بسبب سياسة وزير الداخلية المتعسفة، من أجل ذلك نطالبكم بما يلي:
1-إقالة وزير الداخلية ورئيس هيئة التحقيق والادعاء فورا.
2-تشكيل هيئة عليا مستقلة للتحقيق معه، في انتهاكات حقوق الإنسان منذ توليه منصبه سنة 1998م
3- إلغاء كافة الأحكام الصادرة عن المحاكمات السرية التي جرت لجميع المعتقلين.
4- لا ندافع عن من وقع في العنف أو بحمل السلاح ,لكن نبين ما يلي:
أ) العنف هو إنتاج سياسة الدولة القائمة على التطرف والقمع والتكفير عبر التاريخ
ب) نطالب الدولة بالتوقف عن عنف الاستبداد الذي هو سبب العنف المضاد و السماح بحرية الرأي والتعبير والتجمع وفق الضوابط الشرعية، التي سبقت المواثيق الدولية .و إنشاء مجلس نواب , ونطالب بشرط البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم "ولاية الأمة" , فما وقع إنما هو حركات احتجاج غير بصيرة و لن يزول العنف الأهلي إلا بزوال العنف الحكومي.
ت) تقديم القضاة الذين تورطوا في ظلم الناس باسم الشريعة في أحكامهم إلى محاكمة علنية كالعجيري و نحوه من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.
5- إطلاق جميع المعتقلين و المعتقلات في السجون بكفالة و إذا كانت لوزير الداخلية أو للإدعاء العام دعوى على أحد منهم فتكون في محاكمة علانية وهم طلقاء.
6- إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وإبطال أحكامها، لأنها مخالفة للشريعة فضلا عن القوانين الدولية.
7- فصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية وإلحاقها بالقضاء.
8- فصل السجون عن وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة العدل.
9- فصل المباحث السياسية عن وزارة الداخلية وربطها بالقضاء.
10-بخصوص :اعتقال و سجن كبير الأسرة ورئيس جمعية حسم: المحامي و القاضي السابق الشيخ /سليمان الرشودي نطالب بما يلي:
أ) إطلاق سراحه لأن اعتقاله ضربة قاصمة لجهود خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح.
ب) ونطالب بالإفراج أيضا عن زملائه د.سعود الهاشمي و د.موسى القرني ود.عبدالرحمن الشميري وبقية زملائهم.
وسائر دعاة حقوق الإنسان مثل محمد الصالح البجادي ومنصور سالم العوذة وصالح العشوان وعيسى النخيفي ود.أحمد الغامدي
ت) نطالب بتشكيل لجنة عليا لمحاسبة المتورطين في التزييف والتلفيق عليهم وعلى غيرهم.
4- لكي يفتح الناس صفحة جديدة لنسيان آلام الماضي، التي تسببت بها سياسة وزارة الداخلية القمعية لا بد من إنشاء لجنة مصالحة و مصارحة على غرار ما حصل في الدول الأخرى.
3-نفيدكم يا خادم الحرمين أن لصاحب الحق مقالا وأنكم إذا لم تريحوا الناس من غطرسة وزير الداخلية؛فسنضطر بخطوات إصلاح عملية، فقد يندفع الناس إلى حلف فضول حقوقي للقيام باعتصامات ومظاهرات شهرية مفتوحة في ثاني جمعة من كل شهر قمري.
ب- نطالب الناشطين الحقوقيين والمحامين والمحتسبين ودعاة الإسلام وعموم الناس بما يلي:
1-إدانة سياسة الدولة المتناقضة إذ أن ما كان بالأمس جهادا وتصرف له التذاكر المخفضة وتجمع له التبرعات أصبح اليوم إرهابا وتطرفا وعنفا.
2- التنديد بغطرسة وزارة الداخلية
3- التواصل مع القنوات الإعلامية وهيئات الأمم المتحدة لملاحقة المتورطين في التعذيب و الاعتقال التعسفي و على رأسهم جلاد النساء محمد بن نايف, والقاضي العجيري والعبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
4-نحذر شبابنا من القيام بأي عنف يدوي أو لفظي تجاه الشرطة العادية والسياسية(المباحث) ونطالب الجنود والضباط برفض اوامر التعذيب والتلفيق والجلد وملاحقة المتظاهرين والمتظاهرات.
5-نطالب المجتمع الأهلي والمدني بكافة شرائحه وأطيافه،في المدائن والبوادي والقرى،وسائر العوائل والأسر في المملكة بالتعاون تحت شعار حديث"انصر أخاك ظالما أو مظلوما" وتحت شعار حلف الفضول الحقوقي لإزالة المظالم أيا كانت وبخطوات مشابهة(عبر البيانات والتسجيلات) ونحوها من أجل المطالبة بالإصلاح(داخل النظام الملكي)
وفي الختام
نشكر جمعية "حسم" و سائر الجمعيات الحقوقية في الداخل والخارج التي ناصرت المعتقلين و المعتقلات. ونطالب الهيئات الحقوقية محلية وعربية وإسلامية بمزيد من كشف فظاعة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومحليا وعالميا
ندعو نحن الموقعين أدناه؛ كافة المحتسبين والعلماء وأعيان الأسر والقبائل و كافةالأحرار والحرائر إلى توقيع هذا البيان ودعمه.
والحمد لله رب العالمين
الموقعون (المصدر)